بيانات التنسيقيةسلايدر

بيان من “التنسيقية المصرية” فى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. التنسيقية المصرية تطالب بإجلاء مصير المختفيات قسريا والإفراج عن نساء مصر المعتقلات في السجون المصرية
 
اعتمدت الأمم المتحدة 25 نوفمبر /تشرين ثان من كُل عام كيوم عالمي يتم فيه مقاومة ومناهضة العنف الممارس ضد المرأة بكافة أشكاله وأنواعه في جميع البلدان وفي كل ثقافة وبغض النظر عن مستوى الدخل أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء العرقي أو الديني، وفي مصر تواجه المراة تحديات بالغة الصعوبة وتتعرض لكم هائل من الإنتهاكات الممنهجة بداية بالاعتقال التعسفي والإختفاء القسري مرورًا بالمُحاكمات أمام القضاء المدني والعسكري فضلًا عن تعرضهن للإهمال الطبي داخل مقار الإحتجاز.
 
فقد رصدت التنسيقية عدد المُعتقلات خلف أسوار السجون المصرية 39 مُعتقلة تم اعتقالهن تعسفيًا واحتجازهن في ظروف غير آدمية من بينهن 13 مُعتقلة حُكم عليهن بالسجن ما يتراوح بين السجن المؤبد والسجن العسكري 13 عامًا و10 أعوام و3 أعوام، ليبقى منهن المُعتقلات رهن الحبس الاحتياطي الذي تجاوز عام أو أكثر دون تقرير مصيرهن، بالإضافة إلى 14 فتاة وسيدة فى حكم الإخفاء القسري منذ مدد متفاوتة.
 
تأتي “سمية ماهر” كأبرز الحالات التي شغلت الساحة الحقوقية مؤخرًا بعدما تم إخفائها قسريا في يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول عام 2017، ولم يستدل على مكان احتجازها حتى الآن ولم يتم عرضها على النيابة.
 
 وكانت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، قد قامت بمداهمة منزل عضو مجلس الشوري المعتقل “ماهر حزيمة” بـ “حي شبرا – مدينة دمنهور – مُحافظة البحيرة”، واختطافها بعد اعتقالها في الثالثة فجرًا بعد أن طوقت المنزل ومصادرة كل الهواتف المحمولة واللاب توب والأجهزة الشخصية بالمنزل وراوتر النت، بعد أن تم تفتيش المنزل وفحص الأجهزة لمدة ثلاث ساعات.
 
ولم تقف المحاكمات العسكرية للمدنيين لتشمل النساء أيضَا فعدد السيدات اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا 23 فتاة بينما تقضي الآن كُل من
إيمان مصطفى “السجن 10سنوات عسكري” وإسراء خالد “السجن 13سنة بين حكم مدني وعسكري”.
 
الجدير بالذكر أن عدد النساء المخلى سبيلهن 2465، وعدد السيدات اللاتي تعرضن للإختفاء القسري ثم ظهرون بعد ذلك 148،عدد المعتقلات اللاتي تعرضن لإهمال طبي 13 منهن 3 مازلن قيد الاعتقال يتعرضن لإهمال طبي يهدد حياتهن، عدد السيدات والفتيات اللاتي سبق وصدر بحقهن حكم بالإعدام 5، اثنين منهن مازال حكم الإعدام قائم بحقهن غيابيا.
 
وعليه تطالب “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بضرورة إنفاذ القوانين التي تجرم الإنتهاكات التي تطال المرأة المصرية على كافة الأصعدة وفقًا للقوانين المحلية التي كرسها الدستور المصري ونادت بها المواثيق الدولية والعالمية، والسعي حثيثًا لإجلاء مصير المختفيات قسرًا وتعويضهن وذويهن عن المُعاناة التي طالتهم جراء الإختفاء خاصة في ظل نظام مجتمعي يُنكر مثل تلك الأوضاع اللا إنسانية.
 
كما تُطالب التنسيقية تحسين أوضاع المعيشة داخل السجون المصرية لتتلائم مع القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، الإفراج الفوري عن كافة مُعتقلات الرأي ممن لم يتورطوا بأي تُهم جنائية يعاقب عليها القانون إذا كانت نتائج التحقيقات الرسمية تُقر ذلك، وضرورة تبني الحكومة المصرية لمنهجية سوية تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية التي تواجه المرأة المصرية داخل المجتمع المصري وهو ما يتأتى عبر الإهتمام بخلق مناخ آمن للمرأة يساعدها على العيش بأمان في ظل أوضاع إنسانية تكفل لها حقوقها الأساسية.
 
 
 
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *